به نقل از «تابناک»

مدیریت دولتی باعث بدهی ۴۰۰ همتی صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۷۰۳۷

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، عطا بهرامی بر اهمیت بخش خصوصی بر صنعت خودرو در شرایط کنونی پرداخت و گفت: خودروسازی کشور امروز ملقمه‌ای از دو بخش خصوصی و دولتی شده و از سویی گفته می‌شود خصوصی است چون سهام آن را مردم می‌توانند خرید و فروش کنند و مسئولان با همین استدلال تاکید دارند که صنعت خودروی کشور سال‌هاست خصوصی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولتی‌ها همچنین با تاکید بر فعالیت پنج شرکت خودروساز در کشور بر رقابتی بودن بازار تاکید دارند اما همه اینها ظاهر ماجراست و در عمل نبود قیمت‌های رقابتی و نبود تنوع در محصولات حاکی از آن است که دولتمردان در مدیریت شرکت‌های خودروساز توانمندانه عمل نکرده‌اند، همچنین کیفیت محصولات خودروسازان مطلوب نیست و قیمت آنها در مقیاس جهانی بالاست.

بهرامی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت 400 هزار میلیارد ریال بدهی برای این صنعت به بار آورده است، در حالی که یک صنعت انحصاری نباید زیانده باشد. همه اینها گویای اینست که دولتی‌ها در مدیریت صنعت خودروی کشور تاکنون ناکارآمد بوده‌اند و در چنین شرایطی اگر بخش خصوصی بخواهد در صنعت خودرو وارد عمل شود باید بر ارتقای مدیریت متمرکز شود.  

این کارشناس خاطرنشان کرد: صنعت خودروی ایران در دانش مهندسی توانمند است با این حال دانش مهندسی بخش کوچکی از صنعت به شمار می‌آید و حتی اگر در داخل کشور هم وجود نداشته باشد می‌توان آن را خرید بنابراین تحولی که صنعت خودروی ایران امروز به آن نیاز دارد اینست که مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به گروه سهامداران بپیوندد و تنها به اندازه سهم خود اثرگذار باشد نه بیش از آن.

وی اضافه کرد: تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو و واگذاری امر مدیریت به آن می‌تواند این بازار را رقابتی کند و اگر بخش خصوصی در این زمینه توانمندانه عمل کرد که افتخاری برای کشور است و اگر هم ضرر کند سرمایه‌گذار سرمایه شخصی خود را از دست داده و سرمایه ملی تباه نشده است. این در حالی است که صاحب سرمایه در بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بهینه کردن تولید انجام می‌دهد.

بهرامی در نهایت یادآورد شد: تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که خودروسازان موفق دنیا هیچ یک تاکنون با مدیریت دولتی تولید را پیش نبرده‌اند.

این در حالی است که مقام معظم رهبری در نشستی که با فعالان بخش خصوصی کشور داشتند تاکید فرمودند که بخش خصوصی باید امیدوارانه، با قدرت رقابت پذیری بالا و ریسک کم، در میدان اقتصادی نقش اصلی را ایفا کند. ایشان همچنین به لزوم تشکیل کارگروه‌هایی برای رفع جدی مشکلات بخش خصوصی با حضور خودشان اشاره و تصریح کردند که این بخش خصوصی است که باید محور واقعی توسعه و رشد اقتصادی کشور قرار گیرد. ایشان همچنین در این نشست تاکید داشتند که کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری صنعت خودرو خودروسازی خودروسازان مدیریت دولتی زیان بدهی مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری صنعت خودروی صنعت خودرو بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۷۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی

طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.

از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.

۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟

اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟

واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.

با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.

اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.